پرداخت بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۳۹۸۴
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را آغاز کردند.
در جریان بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ج تبصره ۱ تصویب شد.
طبق این مصوبه، درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و ۵ درصد با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سقف مقرر این قانون به مصرف میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از این در بخش درآمدی تصویب شده بود که «چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.»
بند (ب) مربوط به منابع حاصل از فروش نفت است.
ارائه متمم بودجه در صورت افزایش درآمد دولت در سال آینده الزامی است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را آغاز کردند که رئیس مجلس بر حفظ سقف درآمدی این لایحه تاکید کرد.
مجتبی رضاخواه در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، طی تذکری شفاهی گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز از زمانی که دولت لایحه را آورده میزان درآمدها نیز تغییر کرده است.
وی افزود: نرخ ارز از سوی دولت ۲۳ هزار تومان پیشبینی شده و اکنون آنچه تصویب شده دو درصد کمتر از نرخ متوسط فروخته شود، تفاوت ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تقریباً در درآمدهای دولت ایجاد شده است.
نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: از طرفی در جلسه غیرعلنی در خصوص تدابیر دولت برای کاهش نرخ ارز صحبت شد تا تصمیمگیری صورت گیرد و مردم نیز انتظار دارند کاهش نرخ ارز را مشاهده کنند؛ در این میان، چون افزایش نرخ ارز موجب افزایش درآمدهای دولت میشود، این شائبه پیش آمده که دولت خودش علاقهمند به افزایش نرخ ارز است.
رضاخواه افزود: ما عنوان میکنیم دشمن درصدد طراحی افزایش نرخ ارز است، لذا چرا مردم باید هزینه بدهند؛ اگر افزایش قیمت ارز باعث افزایش درآمدهای دولت میشود چرا هزینهاش را دولت باید بدهد.
وی تصریح کرد: اگر افزایش قیمت ارز موجب افزایش هزینه معیشت مردم شود، در قسمت هزینهای برای در نظر گرفتن تأمین کالاهای اساسی باید تصمیمگیری شود تا این شائبه رقم نخورد، دولت به دنبال افزایش ارز است و اگر دشمن کاری میکند هزینهاش را مردم بدهند. مردم نگران هستند و اعتقاد دارند افزایش قیمت نرخ ارز موجب افزایش درآمد دولت میشود لذا باید برای مردم شفاف کرد مجلس به دنبال این خواهد بود که اگر درآمدی افزوده خواهد شد به جیب مردم خواهد رفت.
محمدباقر قالیباف در رابطه با تذکر نماینده مردم تهران گفت: ما سقف بودجه را نباید افزایش دهیم و این روشن و قطعی است. در همین قانون بودجه، اصلاحات بودجه نیز گذاشته شده، لذا بودجه را تصویب خواهیم کرد و اگر برای دولت درآمدی بیش از درآمد این قانون بود، دولت مکلف است در هر مقطعی اصلاحیه بودجه ارائه کند وگرنه متمم بودجه ارائه دهد.
وی تاکید کرد: اصلاحیه برای کسر بودجه و متمم بودجه برای افزایش درآمد است، لذا هر آنچه تصویب میکنیم در سقف لایحه بودجه فعلی است.
تکمیل می شود...
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: صحن مجلس قالیباف لایحه بودجه 1402 هزینه ای لایحه بودجه افزایش درآمد نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۳۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک داراییهای مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک داراییهای مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابهجا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک داراییهای مالی و بدهیهای دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاههای علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاههای دولتی کمک شده و بیشتر کمکهای قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشتهاند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بینالمللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست میدهیم. صندوق اوپک از جاهای مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمیتواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بینالمللی آسیب وارد میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیشبینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجهای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج میکنند. صدها میلیارد تومان وزارت نفت خرج میکند بعد نمیتواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس